« اللائحة التنفيذية المتعلقه بنقل ملكية الاثارالقابله للاحياء الي صندوق الاحياء و استغلال الآثار والمواقع التاريخية والثقافية »

قرار مجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمه التراث الثقافي الصناعات اليدويه و السياحه

وفقا للاجتماع المنعقد بتاریخ 23/12/1388  و بناءاً  علي االخطاب المرقم 1533-1/882  بتاريخ 15/12/1388  من قبل منظمه التراث الثقافی الصناعات اليدويه و السیاحه و استناداٌ للماده مائة و ثمانية والثلاثين من دستور الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه فقد وافق مجلس الوزراء علی اللائحة التنفيذية المتعلقه بنقل ملكية الاثارالقابله للاحياء الي صندوق احياء و استغلال الآثار والمواقع التاريخية والثقافية کما یلی .

الماده 1 -  العبارات و المصطلحات المستخدمه في هذه اللائحه هي كما يلي :

الف- الاثر القابل للاحیاء:. يقال لتلك المعالم و المواقع التاريخية و الثقافية التي اذا تم الحفاظ عليها و علي قيمها المعنويه ، فمن الممكن استغلالها علمياً ، فنياً و اقتصادياً و تكون قادرة على التكيف مع الاحتياجات المعاصره ( في حاله بقاءه كموقع تاريخي و استغلاله كما في السابق أو استغلاله بطريقه اخري) باستثناء الاثار النفيسه المذكوره في الفقره «ز» من الماده (114) من قانون البرنامج الرابع للتنميه .

ب- الاحیاء: هي مجموعه من العمليات ( إلاقدامات و إلاجراءات) الهادفه من اجل تعزيز مستوى حماية الاثار التاريخية والثقافية و ضمان بقاء ها و استغلالها ، كالتخطيط ، التصميم و التنفيذ مع المحافظه علي اصاله المبني وسلامته . 

ج- الاستغلال الملائم : يمكن تحديد الاستخدام الملائم للمعالم و المواقع التاريخية و الثقافية القابله للاحياء من خلال مراعاه ما يلي :

1-            ان تلبي الاحتياجات المعاصرة و طلب المتقاضي .   

2-            ان تكون خاضعه للقوانين واللوائح ذات الصله .

3-            ان تعمل علي صون وتعزيز القيم التاريخيه ،الثقافيه ،الفنيه ،الهيكليه والمعنوية للاثر .

4-            الاستفادة من امكانيات ومزايا الأثار الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية .

د- الحمایه: هي مجموعه من العمليات و الأنشطة المباشرة وغير المباشرة للصندوق و منظمه التراث الثقافي و السياحه وكذلك  سائر المؤسسات الحكومية الأخرى و البلديات لغرض احياء الاثار و استغلالها بصوره ملائمه و في النهائية وضعها تحت اختيار أصحابها ، مستثمريها ، مشغليها اوالمستهلكين لها .

هـ- التوجيه و الإرشاد : مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات والتدابير والأنشطة المتخذه من أجل التوصل للامكانيات و القدرات المتاحه على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لغرض إحياء و استغلال الاثار التاريخيه و الثقافيه القابله للاحياء .

و- الاستغلال: هي مرحله ما بعد الترميم و الاحياء و التي يتم فيها استغلال الاثر بصوره مطلوبه من أجل الاستفادة من جميع امكاناته المختلفه بما في ذلك امكاناته الاقتصادية .

ز- مالك او صاحب الاثر: هو الشخص الحقيقي او الحقوقي الذي يكون الاثر تحت تصرفه بصوره قانونيه وبصفة دائمة أو مؤقتة .

ح- المستثمر: هو الشخص الحقيقي او الحقوقي ان كان من المواطنين او الاجانب و الذي يكون المسؤول عن اجراء وتنفيذ مشروع احياء و ترميم الاثر و المسموح له باستغلاله حسب الاتفاق . 

ط- المشغل او المستغل للاثر : هو الشخص الحقيقي أو الحقوقي المستثمر ذو المؤهلات الفنية والأخلاقيات المهنية و الإدارية اللازمه و المناسبه لكيفيه استغلال الاثر و تكون إدارة واستغلال الاثر من وظائفه حسب الاتفاق .

ی- الصيانة:  هي مجموعة من التدابير المتخذه استنادا إلى التعليمات المتفق عليها و تجري حسب نوع الاستفاده من الاثر والخصوصيات التاريخية و الفنيه له و لاطرافه .

ک- إلاشراف: هي الإجراءات والأنشطة التي تنفذ من أجل الاطمئنان علي دقة وجودة أعمال الترميم، احياء و استغلال وصيانة و إدارة الاثر، وكذلك الوفاء بالتزامات الطرفين .

 

الماده2- من أجل احياء و استغلال المباني والمواقع التاريخية والثقافية بصوره ملائمه و توفير جزء من رأس مال صندوق الاحياء و استغلال المباني والمواقع التاريخية والثقافية و الذي سيطلق عليهه فيما بعد ب ( الصندوق ) ، فان مالكيه المعالم والمواقع التاريخية والممتلكات الثقافية وفقاً للقائمة المعتمدة و الممهوره بختم مكتب مجلس الوزراء و الخطاب رقم 35735/ت39680 هـ بتاريخ 8/3/1387 و ايضاً الخطاب رقم 202052/ ت41284 هـ  المؤرخ 5/11/1387 سوف يتم نقلها الي الصندوق .

تبصره- يتم تثمين المعالم التاريخيه و الثقافية المذكورة اعلاه من قبل لجنة يتراسها ممثل رئيس منظمه التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة  و التي سوف يطلق عليها فيما بعد ب ( المنظمه ) وكذلك بحضور ثلاثة خبراء رسميين من المحكمه و سيتم إعلامها الي الصندوق كممتلكات له .

الماده3- خلال مراحل التملك ، الترميم، الاحياء ، تجهيز او استغلال الاثر ، يستطيع الصندوق ان يقوم بالمشاركه المدنيه أو التجاريه في هذه المباني ،استئجارها أو تأجيرها لغرض امتلاكها و بيعها وفقاً للقوانين و اللوائح .

الماده4- يؤذن للصندوق بتحديد نوع استغلال الاثار و المعالم التاريخية والثقافية ، بقاءها و استغلالها كما في السابق او استغلالها بطريقه اخري لغرض الاستفاده منها بافضل طريقه . الاجهزه والمؤسسات ذات الصلة ملزمون بالامتثال لقرارات الصندوق و مراعاتها .

الماده5- وفقا لرأي ممثل مجلس الأمناء و معدل آراء ثلاثة  من الخبراء الرسميين ،فان الصندوق سيقوم بتحديد السعر الأدنى للمعالم والمواقع التاريخية والثقافية لغرض بيعها ، استئجارها أو تأجيرها  لغرض امتلاكها  او للمشاركه المدنيه أو التجاريه فيها .

الماده6- يقوم الصندوق بابلاغ أنظمة حماية الاثر الي مشغل الاثر . كذلك تكون مشاريع الترميم ، الاحياء و تشغيل المباني والاثار المعنيه في هذه الائحه التنفيذيه ، قابلة للتطبيق و الاجراء بعد التصديق عليها وإبلاغها من قبل الصندوق. في هذه الحاله يكون المشغلين والملاك والمستثمرين للآثار ، ملزمون بالامتثال للمعايير المذكورة أعلاه .

الماده7-  كذلك يجوز للصندوق مباشرة - من خلال مشاركتة الأشخاص الحقيقيين و الحقوقيين أو مصادر قانونية أخرى -  القيام بشراء ، ترميم ، احياء ، تشغيل و نقل ملكيه المباني والأماكن القابله للاحياء المتعلقه بالقطاع الخاص .

الماده8- من أجل تحسين نوعية وكمية فعاليات الصندوق و تعزيز قدراته المالية والفنية لدعم أصحاب المباني والمواقع القابله للاحياء ، مستثمريها ومشغليها ، و بناءا علي اقتراح المنظمه، فان دائرة التخطيط والإشراف الاستراتيجي التابعه لرئاسه الجمهوريه تقوم سنوياً و ضمن إطار الميزانية السنوية للدوله بتخصيص مبالغ للصندوق كمساعدات ماليه .

الماده9- لتعزيز المشاركة الشعبية في الحفاظ والترميم والاستفادة من المعالم التاريخية والثقافية فان المنظمه وفقا لميزانيتها الماليه سوف تقوم بتوفير الدعم المالي كما يلي :

الف- بناءاً علي طلب من مالك الاثر و تشخيص المنظمه فان المنظمه تقوم بتمويل رسوم المشاريع وتنفيذ عمليات الترميم الضروريه لبقاء الاثر .

ب- بناءاً علي طلب من مالك الاثر و تشخيص المنظمه فان المنظمه تقوم بتقديم الدعم المالي لاجراء تصاميم مشاريع الاحياء ، تنفيذها و تشغيل الاثار بالصوره المناسبه .

الماده10- تقوم المنظمة بدفع الرسوم القانونية ،الضرائب و التكاليف الحكوميه المتعلقه بتغيير الاستفاده من المباني المذكوره أعلاه من ميزانيتها الخاصه وفقاً للقوانين المربوطه كمساعدات ماليه من جانب الدولة .

الماده11- الآثار الثقافية والتاريخية المدرجه اسماؤهم في قائمة التراث الوطني تعتبر من المنشآت السياحية و تتمتع بنفس المزايا التي تتمتع بها الأماكن التاريخية الاخري .

تبصره- إذا كان موضوع تشغيل مثل هذه المباني، احياؤها واستغلالها تخضع للدعم من جانب القطاع السياحي، فسيكون قطاع السياحه هو من سيقدم الدعم لها .

الماده12- تقوم المنظمه بتوفير الظرووف الملائمه لمشاركة شركات التأمين، من اجل التأمين علي الاثر و علي عمليه استثماره لغرض احيائه وتشغيله و كذلك  دفع جزء من التكاليف  المتعلقه بالتامين من ميزانيتها الخاصه وفقاً للقوانين المربوطه كمساعدات ماليه من جانب الدولة .

الماده13- تقوم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بوضع عمليات احياء الاماكن التاريخية ضمن اولوياتها لغرض حماية الاثار المسجله و ايجاد التسهيلات اللازمة لفعالياتها مع مراعاه لما يتعلق بتنظيم الشوارع والأماكن العامة، وتحسين خدمات البلدية والتدابير الفنية اللازمة لاحداث انشاءات المدينه . 

تبصره- ستقوم المنظمة بتحديد حدود الأماكن التاريخية و الابنيه المتفرقه الواقعه فيها و تعيين المعايير المتعلقه بحمايتها و استغلالها .

الماده14- يجب علي الوزارات والمنظمات والمؤسسات والشركات الحكوميه التي هي بحاجه الي ابنيه اضافيه ، ان تضع المباني التاريخيه القابله للاحياء و الملائمه لفعالياتهم ضمن اولوياتهم فيقوموا بانتخابها، ترميمها و احياء ها و استغلالها تحت إشراف المنظمه .

الماده15- وفقا لمشروع احياء الابنيه المعتمد، و بناءاً علي طلب من المنظمه، فان علي الموسسه الوطنيه للاراضي و الاسكان ، البلديات، منظمه الغابات و المراعي وإدارة مستجمعات المياه  و موسسه حماية البيئة ، عليهم القيام بتاجير الاراضي المجاوره للاثار المسجله او تأجيرها لغرض امتلاكها ، المشاركه بها ، نقل ادارتها او بيعها الي مالكها أو مستثمرها وفقاً للقوانين والمقررات .

ماده16- من أجل تهيئة الظروف المناسبه للاستثمار في مجال احياء و استغلال الابنيه و المعالم الثقافية والتاريخية  و وفقا للعقود الموقعة بين المنظمه و البنوك والمؤسسات الائتمانية، الحكومية وغير الحكومية ، فان المنظمة ستساعد أصحاب الاثار أو المستثمرين علي اخذ القروض المصرفية طبقاً للقوانين و المقررات المربوطه و دفع ما يعادل خمسة في المئة من ارباح القروض الي البنك كمساعدات حكومية .

ماده17- عمليه جذب المستثمرين الأجانب وكيفيه مشاركه الأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين الأجانب في امر احياء و استغلال المعالم التاريخيه و الثقافية سيكون وفقاً  لقانون تعزيز وحماية الاستثمارات الخارجية ولوائحه المصوبه في عام 1380 .

( تم التاييد و الموافقه علي هذه اللائحة التنفيذية بموجب الخطاب رقم 24756/44250 بتاريخ 6/2/1389 و ابلاغه لمنظمه التراث الثقافي الصناعات اليدويه و السياحه) .